تاثيرگذاري قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران - ترجمه انگلیسی از ترجمه لبخند - ترجمه آی اس آی حقوقی
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
  • حقوق اساسي
  • constitutional law
  • سياستمدار
  • politician
  • فرانسوا گيزو
  • Francois Guizet
  • پلگرينو روسي
  • Pellegrino Rossi
  • حكومت داري
  • governance
  • قرارداد اجتماعي
  • social contracts
  • ديوان بين‌المللي دادگستري
  • the International Justice Bureau
  • تعهدات
  • liabilities
  • قراردادهاي دو جانبه
  • mutual contracts
  • جامعه بین‌المللی
  • international society
  • منشور سازمان ملل متحد
  • the UN charter
  • هزاره‌ سوم
  • third millennium
  • صلح
  • peace
  • همبستگی
  • solidarity
  • مسئولیت حقوقی
  • legal liability
در سال 1834 كه فرانسوا گيزو سياستمدار برجسته فرانسوي كرسي درس حقوق اساسي را در دانشكده حقوق پاريس تاسيس كرد و پلگرينو روسي حقوقدان ايتاليائي اولين درس حقوق اساسي را در دانشگاه پاريس ارائه داد هيچيك نمي‌توانستند پيش‌بيني كنند كه چه خدمت ارزنده‌اي را به بشريت و حكومت داري مطلوب تقديم كرده‌اند و مسيري را ترسيم نمودند كه فرد و دولت در كنار هم با لحاظ قرارداد اجتماعي حضور همديگر را پذيرفته و در جهت تقويت هم بكوشند (قاضي، 1370، ص 3) تا نظم عمومي در هيچ زمان و مكاني خدشه‌دار نشود. به هيچ جهت است كه ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه مربوط به شركت بارسلونا تراكشن دعواي بلژيك عليه اسپانيا راي مورخه 24 ژوئيه 1964 و 5 فوريه 1970 با صراحت اعلام كرد كه دولتها واجد دو دسته تعهدات مي‌باشند: دسته اول تعهدات دولتها در مقابل قراردادهاي دو جانبه (كشور با كشور) و دسته دوم تعهدات دولتها در مقابل جامعه بین‌المللی (کشور پاسخگوی جامعه بین‌المللی دولتها در کلیت خود ) که اولویت با تعهدات نوع دوم است (Wallace, 1981, p.30) که بعد‌ها در ماده 103 منشور سازمان ملل متحد مورد پذیرش اعضای جامعه بین‌المللی قرار گرفت و پذیرش کنوانسیونهای بین‌المللی و تصویب قانون اساسی ملی از مهم‌ترین دلایل پیروی و متابعت از این تعهدات است که کشور ایران نیز به عنوان یکی از 193 عضو سازمان ملل متحد و از موسسین سازمان مزبور، هماهنگ با جامعه بین‌المللی وارد هزاره‌ سوم میلادی شده و تلاش دارد که صلح و رفاه و همبستگی را ترویج کند. اما سوال اینجاست که با چه الگو یا شیوه¬هایی این مسئولیت حقوقی را باید به انجام رساند؟
The constitutional law program was first established in Paris Faculty of Law in 1834 by the noted French politician Francois Guizet (1789-1874). The first lecturer of فاث course was the Italian Jurisconsult Pellegrino Rossi (1878). None of them would guess how great the contribution they were making to the humanity and good governance was. They paved a path toward recognition of individuals by government and vice versa, and based on social contracts, toward strengthening the two parties (Ghazi 1991, pp. 3) so that integrity of public order is guaranteed at whatever time and place. This is why the International Justice Bureau held in Barcelona Tranction (Belgium vs. Spain) that the government has two sets of liabilities: a- liabilities of the government under mutual contract between two countries; b- liabilities of the government to the international society (a country is accountable to the international society as a whole) and the latter carries the weight (Wallace, 1981). This was confirmed later in article 103 of the UN charter by the members of the international society. Of the main reasons for confirmation and adherence to such liabilities was recognition of international conventions and approval of national constitution. As one of 193 members of the UN and establisher of the organization, Iran has realized the new era of the third millennium and tried to promote peace, welfare and solidarity. However, there is a question regarding what pattern or methods should be adopted to fulfill the legal liability?
بررسی ادعاهای ارامنه در خصوص واقعه 1915- ترجمه توسط خدمات ترجمه لبخند - نمونه ترجمه آی اس آی
کلمات کلیدی و معادل انگلیسی
  • حقوق بین الملل
  • international laws
  • جامعه جهانی
  • international community
  • روابط اجتماعی
  • social relationships
  • روابط سیاسی
  • political relationships
  • >روابط دیپلماتیک
  • diplomatic relationships
  • مفاهیم جدید
  • new concepts
  • مسئولیت دولت ها
  • responsibility of states
  • نسل کشی
  • genocid
  • محرومیت
  • deprivation
  • اعلامیه حقوق بشر
  • universal declaration of human rights
  • دادگاه صدام
  • Saddam Hossein court
  • حقوق بشر
  • human rights
  • نهادهای دولتی
  • state institutes
  • نهادهای غیر دولتی
  • nongovernmental organizations
  • سازمان ملل‌متحد
  • United Nations
  • اساسنامه
  • articles of association
  • دیوان كیفری بین‌المللی
  • International Criminal Court
  • حقوق اساسی انسان
  • human fundamental rights
  • كنوانسیون‌
  • convention
  • ژنوساید
  • genocide
  • ترکان عثمانی
  • Ottoman Turks
  • قربانیان
  • victims
حقوق و به ویژه حقوق بین الملل علمی پویاست که در بطن جامعه جهانی جریان داشته و هر روزه با پیشرفت تکنولوژی و گستردگی روابط اجتماعی و سیاسی و دیپلماتیک بسط و توسعه می یابد. با در نظر گرفتن این پیشرفتها مفاهیم جدیدی در مرحله ظهور و کشف است ولیکن این امر نباید مانع از عدم مسئولیت دولت ها و مرتکبان جنایت نسل کشی که از جمله مهمترین رویدادش محرومیت افرادی از حقوق بنیادی انسانی گردد همانطور که در متن اعلامیه حقوق بشر به آن اشاره شده است و در دادگاه صدام بعنوان یکی از مستندات از طرف قضات مورد رای قرار گرفت.
با گسترش حقوق‌بین الملل طی دو قرن اخیر، توجه به حقوق بشر ومبارزه با ژنوساید یا نسل‌كشی در سطح جهانی افزایش پیدا كرده است و نهادهای بین‌المللی دولتی وغیر دولتی متعددی جهت مبارزه با آن سیاست‌ها ی مختلفی را برنامه‌ریزی نموده‌اند كه در ابعاد حقوقی وسیاسی متمركز شده‌اند. دیوان كیفری بین‌المللی و سازمان ملل‌متحد مهم‌ترین نهادهایی هستند كه توسط دولتها به وجود آمده‌اند و هركدام با توجه به اساسنامه و اهداف خویش جهت احترام به حقوق اساسی انسان گام‌های حقوقی وسیاسی برداشته‌اند ، اما علیرغم تلاش این دو سازمان، ملاحظات سیاسی موجود در نظام بین‌الملل ، مباحث حقوقی وقانونی مربوط به ژنوساید را تحت‌تاثیر قرار داده واز ضمانت اجرای تعدادی از احكام دیوان یا تصمیمات سازمان ملل كاسته است ، كنوانسیون‌های منع بكارگیری تسلیحات شیمیایی وكشتار جمعی نیزاز اقدامات اساسی صورت گرفته توسط مجامع بین‌المللی است كه جهت محدودكردن قدرت مطلقه دولتها در استفاده از ابزار وتسلیحات نظامی علیه غیرنظامیان بكار رفته است.عملیاتی كردن این كنوانسیون‌ها توسط سازمان‌های بین‌المللی امكان ‌پذیر است كه دولت‌ها عضو آنهاهستند،نقش دولت‌ها در ایجاد ژنوساید وحتی مبارزه علیه آن حائز اهمیت است آنچه در این تحقیق به آن می پردازیم نه اهمیت ژنوساید در قرن اخیر بلکه اهمیت قبول اتفاقات و پذیرش حادثه 1915 توسط ترکان عثمانی و ضرورت محکومیت عمل مذکور البته در صورت اثبات ژنوساید در جامعه بین الملل است و آنچه مورد نظر آن است که قبول این حادثه چه تاثیری بر روابط ترکیه امروزی با کشورهای جهان و بویژه اروپایی به علت هم کیش بودن با قربانیان خواهد داشت.
The law and international laws in particular are dynamic disciplines that grow in the international community so that they experience expansion and development along with technological advances and expansion of social, political, and diplomatic relationships. Although, these advances bring in new concepts, they cannot overshadow the responsibility of states and genocide criminals for the crime of depriving many people from their fundamental rights. This responsibility is highlighted in the universal declaration of human rights (UDHR) bill and it was one of arguments used by the judges in Saddam Hossein case.
A surge of attention and sensitivity to human rights and fighting genocide at international level has been witnessed in the past two centuries of development of international law. In this regard, several state institutes and nongovernmental organizations (NGOs) have proposed a variety of policies focused on legal and political aspects. The International Criminal Court (ICC) and the United Nations (UN) are the pinnacles of the states’ endeavor to develop international organizations and the both have made great legal and political contributions to recognition of human fundamental rights within the framework of their articles of associations and objectives. However and despite the works done by these international bodies, political concerns in the international community have influenced legal aspects pertinent to genocide so that some of verdicts of ICC or resolutions of UN are not supported with adequate sanction. Chemical weapon and mass destruction conventions are some of the major steps taken by the international bodies to harness absolute power of states in using weapons against civilians. Implementation of such conventions is the responsibility of international organizations of which the states are members. The role filled in by states in genocide or fighting it is undeniable and rather than discussing the gravity of genocide, what is focused on in this paper is imperativeness of recognition of the crimes committed by Ottoman Turks in 1915. In addition, the necessity for the international community to condemn the crime of genocide is argued for. The consequences of this recognition on Turkey’s relationship with countries of the world and European countries in particular, given that European countries and the victims of the genocide are of the same religion, is another topic discussed in what follows.
کانال تلگرام ترجمه لبخند برای مطالعه بیشتر در مورد نگارش آکادمیک و نکات مهم به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.